ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است. از سوی دیگر باید توجه داشت نهادهایی از جنس شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهایی از این دست، صرفا سیاست‌گذار هستند نه قانون‌گذار، لذا حق قانون‌گذاری ندارند، اما مجلس مطابق طرحی که در 29خردادماه تصویب کرده این حق را برای شورای عالی فضای مجازی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. قائل شده که وارد حیطه قانون‌گذاری شود.

دلیل این تصمیم را باید از طراحان طرح و رای‌دهندگان به طرح در مجلس یازدهم پرسید. به‌طور کلی به نظر من این ایده از اساس، ایده درستی نیست، ضمن اینکه نمایندگان در این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را مصون از دادخواهی مردم از طریق دیوان عدالت اداری قرار داده‌اند که به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران و اهالی فن باید به مساله به این درجه از اهمیت ورود و از طریق آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ابعاد پنهان موضوع را روشن کنند.

از سویی واقعیت آن است که به این وسیله، راه تصویب طرح‌هایی از جنس طرح صیانت از فضای مجازی، هموار می‌شود. چرا که دیگر مردم حق اعتراض ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون فرض می‌شود. از این نظر حقوق ملت ضایع می‌شود. به هر حال نمایندگان در جریان پیگیری طرح صیانت، ابتدا تلاش کردند موضع را از طریق صحن علنی پیگیری کنند. بعد موضوع در قالب اصل 85 به یک کمیسیون ویژه محول شد و نهایتا پس از انتقادات فراوان مردم از دستور کار کمیسیون ویژه نیز خارج شد. با عبور از یک چنین مسیری، زمانی که طرحی مانند «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»با این محتوا تصویب می‌شود، طبیعی است که جهت‌گیری ذهنی عموم مردم و کارشناسان به سمت زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت سوق پیدا می‌کند.

همه قبول دارند فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، نیازمند نقشه راه قانونی است. هیچ‌کس موافق ترویج مسائل غیر اخلاقی، ناهنجاری‌های رفتاری و کلاهبرداری و...در فضای مجازی نیست. اما اگر به بهانه یک چنین ساختارسازی‌هایی برخی افراد و جریانات بخواهند گردش آزاد اطلاعات در جامعه را محدود یا مسدود سازند و جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، نتیجه‌بخش نخواهد بود، افکار عمومی هم آن را بر نمی‌تابند.

ممکن است شورای نگهبان به این مصوبه ایراد بگیرد. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که این مصوبه، موجب محدود کردن حقوق اساسی مردم خواهد شد، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و نهایتا شورای نگهبان این مصوبه را طبق برخی اصول قانون اساسی رد کند.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد

کد خبر 1646883

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: علی مطهری مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۷۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/