به نقل از «ایران اکونومیست»

مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت، برخلاف مصلحت عمومی است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۶۵۷۰

یک کارشناس مسائل حقوقی درباره مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت گفت: این مصوبه برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است و یکی از دستاوردهای مترقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه دادخواهی عمومی را خدشه دار کرده است.

رضا اسدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با مستثنی شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری گفت:  مصوبه اخیر مجلس در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در پذیرش شکایات مردم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی با اصل ٣٤ قانون اساسی که   مقرر کرده  "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" در تعارض است و اصل دادخواهی مردم را نسبت به بخشی از نهادهای حاکمیتی مستثنی کرده است.  همچنین  با اصل ١٧٣ قانون اساسی که بیان می نماید "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند" نیز در تغایر است.

وی افزود: مصوبات هر دو شورای عالی یاد شده بصورت مستقیم و قابل توجه ای با زندگی مردم در ارتباط است، پس باید این حق شهروندی را برای مردم در نظر داشته باشیم که مردم در صورت تشخیص مصوبات این دو نهاد با منافع فردی و گروهی شان به چه علتی نتوانند نزد قوه قضاییه دادخواهی نمایند؟ در حالیکه به حکم عقل و شرع و قانون، دادخواهی از مصادیق حقوق اولیه آنان است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: هم چنین این سوال از نمایندگان و مجلس محترم می شود که با حذف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع دادخواهی از صلاحیت در رسیدگی که با تکیه بر اصل تفکیک قوا موضوعیت و مرجعیت در رسیدگی داشته، چه مرجعی را به عنوان جایگزین در نظر گرفته اند؟ البته هرچند شوراهای عالی شاید برای خود حق قانونگذاری قائل باشند ولی با تکیه بر اصول قانون اساسی و وظایف مصرح راجع به قوه مقننه و بالاخص مجلس شورای اسلامی باید بپذیریم که آن‌ها نیز در این گونه موارد باید از طریق مجلس عمل نمایند و در واقع این مجلس است که باید بعنوان مرجع اصلی قانون گذاری تلقی شود. 

این وکیل دادگستری افزود: گفته شده است که به دلیل اینکه  اعضای این شوراها از سوی رهبر انقلاب تعیین می شوند مجلس در این موارد ورود نمی کند که  در این خصوص می گوییم اولا ولی فقیه در حیطه اختیارات خود عمل کرده و اعضای شوراها را با ترسیم خطوط کلی فعالیت معرفی و منصوب می نمایند و در صدور احکام عموما بر اجرای امور بر اساس قوانین و مقررات تصریح کرده و می نمایند که بهترین دلیل بر لزوم اجرای قوانین در کشور است. ثانیا قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای مستقل در کشور با تکیه بر وظایف ذاتی و قانونی خویش مسئولیت اصلی بر حفظ حقوق شهروندان و حقوق عامه رادارد، ثالثا حکمرانی خوب نیازمند ایجاد بستری است که در آن تمام آحاد ملت بتوانند به راحتی حقوق خود را استیفا نمایند.

اسدی در پایان گفت: این مصوبه به نحوی برخلاف مصلحت عمومی و محدود سازی حقوق عامه است و یکی از دستاوردهای مترقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه دادخواهی عمومی را خدشه دار کرده است زیرا با حذف دیوان عدالت اداری در صلاحیت و رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات مذکور و در نظر نگرفتن مرجع جایگزین برای مراجعه مردم در صورت نیاز به نوعی با مشکل روبرو خواهیم شد و انتظار می رود شورای محترم نگهبان در این زمینه مصوبه را در مغایرت با قانون اساسی اعلام نماید. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رضا اسدی وکیل دادگستری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی فضای مجازی مصوبات شورای عالی دیوان عدالت اداری قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۶۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳ پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرحسین قناد ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد: در دور اول انتخابات رفتارهای خلاف و مذموم انتخاباتی صورت گرفت که همه آنها با گفت‌وگو و تذکر حل و تنها سه پرونده تشکیل شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس مرداد ۱۴۰۲ مصوب شد و این قانون تاکنون عملیاتی نشده بود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون طی شش جلسه برای مجموعه‌های قضائی تبیین اولیه درست انجام شد و چالش‌ها و نکات مهمی که دادستان‌ها و ناظرین بر انتخابات با آن روبرو می‌شدند و مشکلاتی که پیش بینی می‌کردیم در کتابی تألیف و در اختیار کلیه دست اندرکاران انتخابات قرار گرفت.

قناد بیان کرد: یکی دیگر از نوآوری‌ها استفاده نامزدها از فضای مجازی بود و ستادی در این خصوص تشکیل و فعالیت نامزدها را در استان رصد می‌کرد.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص فضای تبلیغاتی نامزدها اضافه کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که فقط در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، کلیه فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است و همچنین فضاهای شهرداری مشهد در اختیار این دو نامزد گذاشته شده است.

وی گفت: یکی از از نوآوری‌های قانون جدید این است که تخلفات را در فضای مجازی احصا کرده است و همه چیز شفاف است و در زمان رسیدگی به جرم‌ها مجازات‌هایی برایش در نظر گرفته است.

قناد با تاکید بر اینکه دادستان استان تاکید بر اصل سازش و حل مشکلات با گفتگو دارد، اظهار کرد: بد اخلاقی‌های انتخاباتی در استان اتفاق افتاد اما همه آنها طی گفتگو حل شد و تنها دو الی سه پرونده تشکیل شده است که تا زمان نهایی شدن نمی‌توانیم در مورد جزئیات اطلاعاتی بیان کنیم.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: همه ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر کاری خلاف انجام می‌شود تنها زمانی می‌توان برای آن تشکیل پرونده داد که اصل قانونی بودن جرم، برای آن محرز شود.

کد خبر 6099626